الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن رؤوس أموال شركات التأمين ضمن القانون الجديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي يُلزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

زيادة رؤوس الأموال على مرحلتين

ألزم القرار الشركات برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى التي تستمر لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، على أن تُرفع إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية التي تُستكمل خلال العام الثاني. أما شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول فروعًا مثل البترول أو الطيران أو الطاقة، فيُضاف 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

الحدود الدنيا لرأس المال حسب الأنشطة

حدّد القرار الحد الأدنى لرأس المال في الأنشطة المختلفة كما يلي:

شركات التأمين متناهي الصغر: 40 مليون جنيه.

شركات التأمين المتخصصة في فروع معينة: 75 مليون جنيه.

شركات التأمين الطبي المتخصص: 75 مليون جنيه.

شركات إعادة التأمين: مليار جنيه.

كما ألزم القرار شركات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، مثل إدارة برامج التأمين الطبي، بتوفير رأس مال لا يقل عن 20 مليون جنيه، فيما حُدد 5 ملايين جنيه لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، و3 ملايين جنيه لشركات تقييم الأخطار، المعاينة، الاستشارات التأمينية، والخبرة الإكتوارية.

ألزم القرار الشركات بإعداد جدول زمني موضح به مراحل زيادة رؤوس الأموال وفقًا لما ينص عليه القرار، على أن يتم تقديمه للهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقرار. كما يحظر توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى إلا بموافقة الهيئة، مع التأكيد على أن تكون رؤوس الأموال مدفوعة بالكامل بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية التي يقبلها البنك المركزي.

يهدف القرار إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين بما يمكّنها من تأمين أخطار أكبر، وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. كما يُعزز القرار من مستويات الشمول التأميني، ويدعم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل.

أهمية قانون التأمين الموحد

يُعد القرار جزءًا من تطبيق قانون التأمين الموحد الذي يوحّد تنظيم القطاع بعد أن كان محكومًا بأربعة قوانين مختلفة. يهدف القانون إلى تحسين الرقابة على قطاع التأمين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، ورقمنة المعاملات المالية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية.

يمثل القانون خطوة رئيسية نحو تطوير القطاع وزيادة استقراره، بما يواكب التوجهات الاقتصادية الحديثة ويعزز دور التأمين في تحقيق التنمية المستدامة.